lbmma انجمن صنفی تولیدکنندگان محصولات سبک ساختمانی
اولین معاون نظام مهندسی و اجرای ساختمان وزارت مسکن و شهرسازی وقت، در گفتوگو با خبرنگار «صما» بیان کرد که ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به بحث مقررات ملی پرداخته است. وی اظهار داشت: «در تبصره این قانون، پیشبینی شده که مقررات ملی ساختمان میتواند هر سه سال یکبار بازنگری شود. با توجه به تغییر شرایط تکنولوژیکی، فنی، حرفهای، بازار کار و…، میتوان مقررات ملی را هم هر سه سال یکبار متناسب با این شرایط بازنگری و تجدید کرده، متن یا ویرایش جدیدی از آن ارائه کرد و به تصویب دولت رساند.
سید کمالالدین شهریاری در ادامه اضافه کرد: «مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، تحت عنوان نظامات اداری است و در حقیقت شامل مجموعه مدارک فنی، فرمها، روابط بین عناصر ذیمدخل در امر ساختوساز و روشنسازی ارتباط موارد فوق میشود.»
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه طراحی، اجرا، نظارت اشخاص حقیقی و حقوقی، میزان دخالت دستاندرکاران ساختمانی در این امور، نحوه ارجاع کار، شرح خدمات و حتی نحوه محاسبه حقالزحمه در مبحث دوم یا نظامات اداری دیده شده است، گفت: «سازمانها، تشکیلات و نهادهایی که به صورت حقیقی یا حقوقی تشکیل میشوند، برای اجرای قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در مبحث دوم و تحت عنوان نظامات اداری گردآوری شدهاند.»
شهریاری توجه به جایگاه کاردانهای فنی در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان را امری اجتنابناپذیر دانست و تأکید کرد: «در هرم نیروی انسانی مرتبط با ساختمان، به بالاترین تخصصها یعنی دکترا و فوق تخصص با تحصیلات و مدارک عالیه دانشگاهی نیاز است و در طبقات یا لایههای پایینتر، بهترتیب حضورکارشناس ارشد، کارشناس، کاردان و معمار تجربی، کارگر دارای پروانه فنی و حرفهای و حتی کف هرم، یعنی کارگران ساده ضروری است.»
به گفته این استاد دانشگاه، هرم نیروی انسانی بخش ساختمان، باید از رأس خلوت باشد و وقتی به قاعده میرسد، وسیع و گسترده شود؛ به این معنا که در هر پروژه ساختمانی اگر به یک متخصص با مدرک دکترا نیاز است، باید دو نفر با مدرک کارشناسی ارشد، سه یا چهار نفر با مدرک کارشناسی و حدود ۷ نفر با مدرک کاردانی باشد و به همین ترتیب تا به کارگران ساختمانی در کف هرم برسد.
وی با تأکید بر اینکه حذف هریک از لایههای این هرم به معنای قطع رابطه لایه بالایی با لایه پایینی است، اذعان اشت: «بر اثر این قطع رابطه، نوعی خلأ ایجاد میشود که پرکردن آن بر عهده لایه پایینی یا بالایی است؛ یعنی اگر کاردان فنی نبود، باید کارشناسان که مهندسان پروژه هستند، مستقیم با کارگران ساده یا کارگران دارای پروانه صلاحیت حرفهای در ارتباط باشند.»
شهریاری بر این اعتقاد است که به بازی نگرفتن کاردانهای فنی در چرخه ساختوساز، خلأ بزرگی ایجاد کرده است. بنابراین، به دلیل خلأ موجود و تناسبنداشتن آموزش در سطوح مختلف، بازار کار ایران در مقابل فارغالتحصیلان دانشگاهی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد پاسخگو نیست. این در حالی است که کارگران ساده یا آنهایی که اصلاً سواد ندارند، اقبال بیشتری در بازار کار ایران دارند.
اولین معاون نظام مهندسی و اجرای ساختمان وزارت مسکن و شهرسازی وقت در ادامه یادآورشد: «متأسفانه در نظام آموزش کشور، برنامهریزی درستی متناسب با نیاز بازار کار وجود ندارد. جان کلام اینکه در حال حاضر، صنعت ساختمان کشور، به حضور کاردانهای فنی بیش از کارشناسان مهندسی نیاز دارد و در حقیقت میتوان این ادعا را داشت که حضور کاردانهای فنی در زنجیره ساختوساز، واقعیتی انکارناپذیر است.»
شهریاری در پایان خاطرنشان ساخت: «قدر مسلم، طراحان و ناظران ساختمانی باید در رتبه کارشناسی ارشد و فوق تخصص باشند؛ چراکه طراحی و نظارت کاملاً فنی و تخصصی است. اما در مرحله اجرا، حتماً به کاردان و پایینتر از کاردان، بیشتر از کارشناس و کارشناس ارشد نیاز است. به همین دلیل باید در این مرحله، بها و سهم بیشتری به کاردانها داده شود.»
منبع سایت صماء